وبلاگ تخصصی علوم پزشکی

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 6 ارديبهشت 1390برچسب:,

توسط عماد |

آشنایی با مقام عظمای ولایت
به اعتقاد شیعه : امامان معصوم ع علاوه برآنکه پس از پیامبر اکرم ص متصدی زمامداری جامعه اسلامی بوده اند یکی پس از دیگری ازسوی خداوند رهبری مسلمانان را نیز بر عهده داشتند و اساسا در فرهنگ سیاسی اسلامرهبری و زمامداری قابل تفکیک نیستند. نظام ملحد غربی که خود را در پوشش دمکراسیپنهان کرده- اصل رهبری را منکر است و تنها به زمامداری آنهم در مفهوم ریاست و حکومتآن از طریق احزاب سیاسی و انتخابات عمومی اکتفا کرده است.
در زمان غیبت اگر چهشخص معینی برای تصدی حکومت تعیین نشده ولی از سوی امامان معصوم ع در این زمینهمعیارهایی بیان شده و مردم موظفند آن ملاکها و معیارها را در تعیین رهبر و زمامدارخود مد نظر قرار دهند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اجتهاد مستمرفقیهان جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین ع بعنوان یکی از پایه های نظامجمهوری اسلامی یاد شده است و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجبر عهده فقیه عادل و با تقوا- آگاه به زمان- شجاع - مدیر و مدبر گذاشته شدهاست.
انتخاب رهبر و بر کناری رهبر
به اعتقاد شیعه : اساس در انتخاب رهبر نص و نصب است. رهبران معصوم ع از طرف خداوند نصب و تعیین میشوند. جانشینان آنان در دوران غیبت نیز از طرف امامان ع نصب و تعیین می شوند. ایننصب یا به طریق خاص است که نواب خاص نامیده می شوند و یا به طریق عام است که بهآنان نواب عام گفته می شود. در طریق دوم- مشخصات و شرایط کلی کسی که می تواند رهبریامت اسلامی را بر عهده گیرد بیان شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شیوهاحراز مقام رهبری را در اصول پنجم و ۱۰۷ با الهام از رهنمودهای ائمه معصومین ع بیانکرده است. در اصل پنجم چنین آمده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج در جمهوریاسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان- شجاع - مدیر و مدبر است.
امام خمینی قدس سره با محبوبیتی که در دل امت مسلمانایران داشتند مردم در رفراندم ها و راهپیمایی های متعدد- ایشان را بعنوان رهبر وپیشوای خود بر گزیدند و تا آخر حیات پر برکت ایشان اوامر و دستورهایشان را به جانخریدند اما معلوم نبود که این شیوه انتخاب بتواند بعد از امام نیز دوام پیدا کند. از این رو در قانون اساسی انتخاب و بر کناری رهبر بعد از حضرت امام ره به عهدهخبرگان منتخب مردم گذاشته شده است.
شورای موقت رهبری:
در صورتی که یکی ازحالات یاد شده پیش آید- تا هنگام معرفی رهبر- شورایی مرکب از رئیس جمهور- رئیس قوهقضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام- همه وظایفرهبری را بطور موقت بعهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیلنتواند انجام وظیفه نماید فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورابجای وی منصوب می گردد.
شرایط و صفات رهبر:
طبق اصول پنجم و۱۰۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیهی است کهدارای شرایط زیر باشد:
الف) صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلففقه.
ب) عدالت و تقوا.
ج) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.
د) شجاعت.
و) مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
وظایف و اختیارات رهبر:
  تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحتنظام
  نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
  فرمان همهپرسی.
  فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  اعلان جنگ و صلح و بسیجنیروها.
  نصب و عزل و قبول استعفای :     فقهای شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) رئیس ستاد مشترک.
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهانعالی نیروهای نظامی و انتظامی 7-حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
8-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست - از طریق مجمع تشخیصمصلحت نظام.
9-امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.
صلاحیت داوطلبانریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید به تایید شوراینگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10-عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتنمصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلسشورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11-عفو یا تخفیف مجازاتمحکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می تواندبعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

خبرگان رهبری: رهبری امام خمینی قدس سره بعلت برخورداری ایشان از ویژگی های بارزفردی و اجتماعی مقبولیت عامه پیدا کرده و مردم با راهپیمایی های میلیونی و اهدایجان و مال در راه اهدافش ایشان را به رهبری پذیرفتند. روشن است که مساله رهبریهمیشه بدین شیوه نخواهد بود از این رو قانون اساسی تعیین رهبر بعد از امام خمینی را بر عهدهقدس سره را به عهده خبرگان منتخب مردم گذارده است.
شرایط رهبری بگونه ای است کهعموم مردم نسبت به آن آگاهی ندارند و نمی توانند با شناخت قطعی در مورد آن اظهارنظر کنند برای مثال در مورد فقاهت- فقط کسانی می توانند اظهار نظر کنند که درارزیابی استنباط شخص با توجه به حوادث واقعه خبره باشند.
قانون اساسی برای اینکهمجلس خبرگان را از نفوذ هریک از قوای سه گانه دور نگاه بدارد وضع مقررات مربوط بهتعداد و شرایط خبرگان- کیفیت انتخابات و آئین نامه داخلی این مجلس را بعهده خودآنان گذاشته است.
با توجه به اصل ۱۰۸ قانون اساسی ممکن است شرایط نمایندگان وکیفیت تشکیل جلسات هر دوره ای تغییر یابد. انتخاب خبرگان بصورت عمومی- مخفی ومستقیم است و تمامی تابعین کشور که در روز اخذ رای پانزده سال تمام داشته باشند میتوانند در انتخابات شرکت کنند مگر آنکه جزو صغار - مجانین و یا محرومین از حقوقاجتماعی باشند.
تعداد خبرگان رهبری برای هر استان یک نفر است مگر در استانهاییکه بیش از پانصد هزار نفر جمعیت داشته باشند که نسبت به هر پانصد هزار نفر جمعیت یکنماینده افزوده خواهد شد و در صورتی که باقیمانده جمعیت کمتر از پانصد هزار و بیشاز دویست و پنجاه هزار نفر باشد برای آن یک نماینده در نظر گرفته خواهد شد. دورهمجلس خبرگان هشت سال و محل تشکیل جلسات آن شهر مقدس قم است که سالانه یک بار و هربار بمدت پنج روز تشکیل می شود و در مواقع ضروری می تواند جلسات فوق العاده تشکیلدهد. تشکیل جلسه در خارج از محل اصلی بایستی قبلا به تصویب نمایندگان رسیده باشد. وظایف مجلس خبرگان رهبری بشرح زیر است:
۱)) تشخیص و اعلام اینکه چه کسی واجدشرایط رهبری است ( تعیین رهبر جدید).
۲)) تشخیص و اعلام اینکه آیا رهبر واجدشرایط رهبری است یا نه.
مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع تشخیصمصلحت نظام از جمله نهادهایی است که در جریان باز نگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بهاین قانون افزوده شد. در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است:
مجمع تشخیص مصلحت نظامبرای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلافموازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراینگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع می دهد و سایروظایفی که در این قانون ذکر شده است بدستور رهبری تشکیل می شود.
اعضاء ثابت ومتغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خوداعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
اختیارات و وظایفمجمع تشخیص نظام:
۱)) حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورایاسلامی.
۲)) مشاورت رهبری- این مجمع در موارد زیر بعنوان مشاور رهبری عمل خواهدکرد:
الف) در صورتی که در اداره امور کشور مشکلی ایجاد شود که از طریق عادی قابلحل نباشد رهبری این مشکل را از طریق مجمع حل خواهد کرد.
ب) در صورتی که در قانوناساسی نقض یا کاستی احساس شود که رفع آن ضرورت داشته باشد رهبر پس از مشورت بامجمع- اقدام به تشکیل شورای باز نگری جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی خواهدکرد.
ج) عضویت اعضای ثابت این مجمع در شورای باز نگری قانون اساسی.
۳)) انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان بمنظور عضویت در شورای موقت رهبری و لزوم برخی ازتصمیمات این شورا.
شورای عالی امنبت ملی
قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران در راستای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی وتمامیت ارضی و حاکمیت ملی- شورایی را تحت عنوان شورای عالی امنیت ملی مطرح کردهاست. تصمیمات این شورا بیانگر موضع استراتژیک نظام قدرتمند اسلامی در سیاست داخلی وخارجی است.
ترکیب شورای عالی امنیت ملی:
شورای عالی امنیتملی- طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی - با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱)) روسای قوای سهگانه.
۲)) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۳ - مسوول امور برنامه وبودجه.
۴)) دو نماینده به انتخاب رهبری.
۵)) وزرای امور خارجه- کشور واطلاعات.
۶)) حسب مورد- وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه.( ریاست شورابا رئیس جمهور است).
وظایف و اختیارات شورای عالی امنیتملی:
۱)) تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلیتعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲)) هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی- اطلاعاتی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.
۳)) بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی وخارجی.
شورای عالی امنیت ملی در چار چوب و به تناسب وظایف خود می تواند شوراهایفرعی از قبیل: شورای دفاع-- شورای امنیت کشور-و ... با هر ترکیبی که صلاح بداندتشکیل دهد. البته ریاست این شورا ها را رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی کهاز سوی رئیس جمهور تعیین می شود بر عهده خواهد داشت.
حدود اختیارات و وظایفشوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها باید به تصویب شورای عالی برسد. شورای عالی امنیت ملی نیرومند ترین بازوی دفاعی - امنیتی مقام ولایت امر و امامتامت است و تحت نظر و اشراف کامل مقام رهبری وظایف خود را ایفا می کند و مصوبات آنپس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست.
پی نوشتها: قانون اساسی جمهوری اسلامیایران

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی مردم انتخاب میشوند تشکیل می گردد.
در انتخاب مستقیم رای دهندگان بدون واسطه نمایندگان خود راانتخاب می کنند. منظور از مخفی بودن رای آن است که رای دهندگان آزادند نام هرکاندیدایی را که بخواهند در ورقه رای بنویسند و هیچ کس نمی تواند در مقام تجسس وبازرسی بر آید و از نوع رای آنها اطلاع یابد. انتخابات مجلس منطقه ای و بر اساسحوزه های جغرافیایی انجام می گیرد و احراز نمایندگی ممکن است بر اساس اکثریت نسبیاست.
مجلس شورای اسلامی تعطیل بر دار نیست برای این منظور انتخابات هر دوره بایدپیش از پایان دوره قبل بر گزار شود بطوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. بنابراین هیچ مساله ای مانع انتخابات و تشکیل مجلس گردد مگر جنگ و اشغال نظامیکشور.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان: در این زمینه در قانون اساسی چنینآمده است: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معینخواهد کرد.
منظور از قانون در اینجا مصوبه مجلس است که به تایید شورای نگهبانرسیده باشد. و منظور از کیفیت تعیین حوزه های انتخاباتی- چگونگی ثبت نام- شیوه رایگیری- شمارش آراء و شیوه احراز بر گزیدگان - نهادهای مسوول اجرای انتخابات- مواردابطال و مسائلی از این قبیل است.
الف) شرایط انتخاب کنندگان: (۱) تابعیت ایران (۲) شرط سن و عدم محجوریت: رای دهندگان باید بحدی از بلوغ و رشد رسیده باشد کهبتواند با در نظر گرفتن مصالح جامعه رای دهد. در دوره اول مجلس- شرط سنی شانزده سالو در دوره های دوم و سوم پانزده سال تمام قرار داده شده بود.
ب) شرایط انتخابشوندگان: (۱) التزام به احکام اسلام (۲) تابعیت ایران (۳) حد اقل سن ۲۵ سال وحداکثر ۷۵ سال (۴) عدم اشتهار به فساد و نادرستی (۵) اعتقاد به نظام جمهوری اسلامیو ابراز وفاداری به قانون اساسی آن (۶)سواد خواندن و نوشتن بحد کافی (۷) سلامتیجسمی لازم جهت ایفای وظایف نمایندگی (۸) جزو محرومین از داوطلبی نباشد (۹) دارایمشاغلی نباشند که مانع کاندیداتوری آنان باشد. اینان به چند گروه تقسیم می شوند. مثل رئیس جمهور- مشاورین رئیس جمهور- اعضای شورای نگهبان- رئیس قوه قضاییهو...
افتتاح مجلس شورای اسلامی: پس از بر گزاری انتخابات جلسات مجلس شورایاسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد. نمایندگان در نخستین جلسهمجلس بایستی در برابر قران مجید بخدا سوگند یاد می کنند که پاسدار حریم اسلام ونگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند. نمایندگان اقلیت های مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهندکرد.
تشکیلات مجلس شورای اسلامی:
الف) هیات رئیسه: دراولین جلسه مجلس هیات رئیسه سنی تشکیل می شود. دو نفر از مسن ترین نمایندگان بعنوانمنشی معین می شوند. وظایف هیات رئیسه سنی اداره جلسه افتتاحیه - انجام مراسم تحلیفو اجرای انتخابات هیات رئیسه موقت است. با گزینش هیات رئیسه موقت به اعتبار نامهنمایندگان رسیدگی و صحت و سقم انتخابات و صلاحیت منتخبین مورد بر رسی واقع می شود. در صورتی که اعتبار نامه کسی مورد تصویب واقع نشود وی نماینده مجلس شناخته نمی شودو برای حوزه مربوطه انتخابات مجدد صورت می گیرد. با اتمام کار بر رسی اعتبار نامهنمایندگان هیات رئیسه دائمی تشکیل می شود که مرکب از رئیس - دو نایب رئیس- شش منشیو سه کار پرداز خواهد بود. کلیه امور اداری مجلس بر عهده هیات رئیسه و زیر نظر رئیسمجلس اداره می شود. رئیس قوه مقننه بر اساس قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی- شورای باز نگری قانون اساسی و شورای مقرر در اصل ۱۳۱ قانون اساسی عضویت دارد.
ب) کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی: بمنظور بر رسی - اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهایقانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استانها بر طبق اصول ۷۴ و ۱۰۲ قانون اساسیبه مجلس می دهند و بمنظور تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف دیگری که طبق قانون برعهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون هایی در مجلس تشکیل می گردد. تعداد و وظایف یاعناوین کمیسیون های دائمی که بر حسب وظایف وزرارت خانه ها و نهادهای رسمی کشورتشکیل می گردد . بر اساس آیین نامه داخلی مجلس است. هر کمیسیون می تواند برایمشاوره از صاحب نظران داخل و خارج دعوت بعمل آورد.
ج) جلسات عمومی مجلس شورایاسلامی: جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد و تصویبطرحها و لوایح طبق آیین نامه داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسینصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سم حاضران لازماست.
اختیارات و وظایف نمایندگان:
(۱) شرکت در جلسات عمومیو کمیسیونهای مجلس: نماینده مجلس بر اساس مسولیت نمایندگی باید با آمادگی کامل درجلسات رسمی مجلس و کمیسیون مربوطه شرکت کند و در بحث و بر رسی و تصویب طرحها ولوایح مشارکت داشته باشد.
(۲) تذکر به مسوولان و کارگزاران: در صورتی که نمایندهدر یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت عملیات مخالف اصول یا بر خلاف قانون ومقررات قانونی مشاهده نماید یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا کند حق دارد درباره آن موضوع توسط رئیس به وزیر مربوط کتبا تذکر دهد. وزیر باید پاسخ کتبی رامستقیما به نماینده ابلاغ نماید.
(۳) سوال: سوال - مرحله ای شدیدتر از تذکر است. در هر مورد که وزیر مسوول در باره یکی از وظایف وی سوال کنند رئیس جمهور یا وزیرموظف است در مجلس حاضر شده به سوال جواب دهد.
(۴) استیضاح:شدید ترین اقدامی کهنمایندگان نسبت به مواردی که آنها را تخلف رئیس جمهور- وزیر و هیات وزیران تشخیص میدهند انجام دهند استیضاح است.
مصونیت نمایندگان: نمایندگان مجلس در مقام ایفایوظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سببنظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خودداده اند تعقیب یا توقیف کرد.
استعفای نمایندگان: هر نماینده ای می تواند ازمقام نمایندگی استعفا دهد بشرط اینکه دارای دلیل موجهی باشد. پذیرش آن با اکثریتمطلق آرای حاضرین است. در صورتی که نماینده ای بیش از حد مجاز غیبت غیر موجه داشتهباشد مستعفی شناخته خواهد شد.
اختیارات و مسوولیتهای مجلس شورای اسلامی: ( الف) وضع قانون: قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران- بجز موارد کمی که مجمع تشخیص مصلحتقانون وضع می کند- حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است. (( مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند)). قوانین پیشنهادی برای تصویببصورت لایحه یا طرح ارائه می شود.
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلستقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلسشورای اسلامی طرح است. بحث و بر رسی در خصوص طرحها و لوایح بر اساس اهمیت آنها بهچند صورت انجام می گیرد:
رسیدگی عادی : که طبق روال معمول پس از اعلام وصول درنوبت قرار می گیرد. رسیدگی فوری:این گونه طرحها یا لوایح بر اساس ضرورت به یکفوریتی - دو فوریتی و سه فوریتی تقسیم می شوند. لوایح فوری: یک شو ری و لوایح عادی- دو شوری هستند. البته بعضی لوایح دارای ویژگی خاصی بوده و شیوه رسیدگی به آنها درقانون مشخص شده است مثل لایحه بودجه سالانه.
(ب) نظارت و ارزیابی: ارزیابی ونظارت بر کارهای قوه مجریه یکی از وظایف عمده مجلس و بیانگر رابطه این قوه با قوهمجریه است و از جهات سیاسی و اجتماعی مهمتر از وظیفه قانونگذاری است. (ج) تحقیق وتفحص در امور کشور: مجلس حق دارد در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. و از مسوولاناجرایی در باره موضوعات تحت قلمرو مسوولیت آنان توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهدهاسناد و ادله مربوط اطلاعات لازم را گرد آوری کند. نتیجه این تحقیق و تفحص می تواندمنجر به سوال و استیضاح قوه مجریه شود یا افرادی در این رابطه به محاکم و مراجعقضایی معرفی گردند و یا مسائلی از طریق مطبوعات به اطلاع مردم برسد. (د) رسیدگی بهشکایات: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به اینشکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوهقضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه رااعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ( مجلس دراجرای این اصل کمیسیونی به همین نام تشکیل داد).(ه) شرح و تفسیر قوانین عادی: گر چهاز شرایط قانون صراحت و نداشتن ابهام و اجمال است ولی قانونگذار هر اندازه که نکتهسنج و دقیق بوده و احاطه به موضوع داشته باشد باز هم ممکن است زوایایی از دید اودور بماند و یا با تغییر مقتضیات و شرایط زمان- قانون مبهم جلوه کند و نیاز بهتفسیر داشته باشد. برای تفسیر قانون - هر مقامی صلاحیت ندارد. بر اساس اصل ۷۳ قانوناساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. (و) نظارت بر صداو سیما: صدا و سیما نقش بسیار مهمی در کشور دارد و باید آزادی بیان و نشر افکار بارعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در آن تامین گردد. جهت نظارت بر این تشکیلات طبقاصل ۱۷۵ قانون اساسی شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور- رئیس قوه قضائیه و مجلسشورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) تشکیل خواهد شد. بر اساس اصل یاد شده خط مشی وترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. منظور از قانون مصوبهنمایندگان مجلس است. بنابر این مجلس نقش مهمی در تعیین خط مشی - اداره سازمان وکیفیت نظارت بر آن دارد.
2-شورای نگهبان:
فلسفه وجودی شورای نگهبان حفظاسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است. دراصل ۹۱ قانون اساسی چنین آمده است:
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسیاز نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان باترکیب زیر تشکیل می شود:
(1)شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان ومسائل روز- انتخاب این عده با مقام رهبری است.
(2)شش نفر حقوقدان در رشته هایمختلف حقوقی- از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورایاسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
قانونگذاری از شئونات ولیفقیه است. بنابر این انتخاب فقهای شورای نگهبان از طریق رهبری بیانگر اعمال ولایت ونظارت ولی فقیه در امر قانونگذاری است.
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان: اعضایشورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سهسال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای جدید انتخاب میشوند. عزل و قبول استعفای فقهای شورا-- بر اساس اصل۱۱۰ - از اختیارات رهبریاست.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان: شورای نگهبان دارای دو رکن است: (( ۱ )) فقها ((۲)) مجمع فقها و حقوقدانان
فقها در تمام تصمیمات شورا شرکت دارند ولیحقوقدانان در اموری که مختص فقهاست حق اظهار نظر ندارند.
الف) وظایف فقهای شوراینگهبان: (۱) تشخیص عدم م

نظرات شما عزیزان:

.: Weblog Themes By LoxBlog.Com :.